نظرة عامة عن ال(GAFTA)
شهد
العالم العربي عام 1997
تجدد الاهتمام
بتشكيل تكتل تجاري
إقليمي. وقد
وافقت
سورية وثلاثة عشر بلد عربي
على برنامج تنفيذي لتأسيس اتفاقية التجارة
الحرة العربية.
تنص
الGAFTA
بشكل أساسي على تحرير حواجز التجارة التقليدية
للبضائع.
كما تتضمن
التزامات محددة بخصوص التعرفة والرسوم
المشابهة وقواعد أصول المنشأ وغيرها من
التقييدات.
بخصوص التعرفة، وافقت الدول الأعضاء مبدئياً
على تخفيض التعرفة الجمركية والرسوم الأخرى
بنسبة عشرة بالمئة سنوياً، حيث سيتم إلغاؤها
كلياً عام 2007. ولكن المجلس الاقتصادي
والاجتماعي
قرر في اجتماعه التاسع والستين في القاهرة في
شباط 2002 أن يسرِّع تأسيس الGAFTA.
ووضع عام 2005 بدلاً من 2007 كموعد نهائي
لإطلاقها.
ووافقت
الدول الأعضاء على توحيد جداول التعرفة
الوطنية، التي طُبقت في 31 كانون أول 1997.
وتختلف الدول
الأعضاء من حيث نسب الرسوم الجمركية التي
تفرضها.
فمثلاً
هناك دول ذات رسوم منخفضة مثل دول الخليج
(البحرين، الكويت، قطر، عُمان، والإمارات
العربية المتحدة) تفرض معدل تعرفة بسيط (4-12%)،
بينما
تزيد هذه النسبة في
بلدان مثل مصر والأردن والمغرب وسورية وتونس
لديها تعرفة أكبر
لتصل أحياناً
إلى 235% في سورية. بالإضافة إلى ارتفاع
التعرفة في الكثير من الدول، خاصة بالنسبة
للمنسوجات، والملابس، والجلود، والصناعات
المعدنية الأساسية حيث يصل متوسط التعرفة على
المنتجات النهائية أضعاف مستويات التعرفة على
المواد الخام.
وبالنسبة
للبلدان العربية التي لم تصادق على الاتفاقية،
فإن
التعرفة الملزمة هي التي تكون سارية عند إعلام
جامعة الدول العربية بمصادقتها على الاتفاقية.
أما بالنسبة للرسوم
شبه التعرفية وغيرها من
الضرائب،
فإنها تدخل في صلب البرنامج وستعامل معاملة
التعرفة
العادية.
هذا وتعد
الدول الأعضاء برنامج عمل لحذف القيود
اللاتعرفية أو تخفيضها
على
الأقل. وقد
وافقت
اللجنة
المختصة بهذه القيود على
قائمة
البضائع
الممنوعة
لأسباب دينية،
أو
صحية،
أو
بيئية
أو
لأسباب تتعلق بالأمن الوطني،
وتتم
مراجعة هذه القائمة سنوياً. وتقوم اللجنة
المذكورة بتصنيف جميع أنواع الرسوم الجمركية
المطبقة في كل دولة عضو
تمهيداً للتفاوض على
إلغاءها.
بالنسبة
للمنتجات الصناعية، يُسمح للدول الأعضاء بوضع
قائمة استثناءات لفترة
لا تزيد عن
ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد،
على أن لا يحصل
أي منتج
سوى على نوع واحد من الاستثناءات.
كما
أن قيمة المنتجات
المدرجة في القائمة
يجب ألا تزيد على 15% من قيمة صادرات البلد
المعني إلى الدول
العربية الأخرى.
لقد
وُجدت الاستثناءات لتمكين الصناعة المحلية من
إعادة الهيكلة الضرورية لتحسين قدرتها
التنافسية قبل أن تواجه منافسة المستوردات
الأجنبية.
وعلى
الدول الأعضاء التي تطلب مثل هذه الاستثناءات
أن تقدم تقريراً
يُظهر التأثير المتوقع للإعفاء المطلوب على
الاقتصاد الوطني ومدة
هذا الإعفاء
لكل
بضاعة.
وفي
نهاية السنوات الثلاث
يعاد إدراج
المنتجات المستثناة في برنامج الGAFTA
حيث تخضع لجدول
التخفيض التدريجي في الرسوم والذي أقره
البرنامج المذكور للمنتجات
الأخرى.
وقد سمحت
اللجنة المذكورة بأن يتم تحديد مستوى الإعفاء
من ضرائب ورسوم الاستيراد في حالة بعض
المنتجات الزراعية بناء على جدول فصلي لا
تتجاوز مدته سبعة أشهر.
على أن لا يتجاوز عدد المنتجات الزراعية
المعفاة عشرة منتجات لكل بلد، وأن
لا تتجاوز مدة الإعفاء الكلية لجميع المنتجات
45 شهراً
خلال السنة
الواحدة.
ويتضمن
البرنامج مبدأ قواعد المنشأ للإعفاء من
الرسوم. حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقيمة
المضافة التي تسمح بإعطاء شهادة المنشأ ب 40%.
وهناك طريقتان
للتعامل مع قواعد المنشأ.
الأولى تعتمد على القيمة المضافة المحلية. أما
الثانية فتعتمد على الكلفة الصافية،
حيث
تطرح
بعض النفقات
من قيمة المستوردات قبل
تحديد الأساس الذي نحسب وفقه نسبة المستورد
إلى المحلي (أي هل يتحقق شرط المنشأ أم لا).
يدعو البرنامج تنسيق الإجراءات المتعلقة
بقواعد
المنشأ التفضيلية بما ينسجم مع اتفاقيات
التجارة الحرة الأوربية المتوسطية التي تستعد
بعض الدول العربية لتوقيعها.
يتولى إدارة
الGAFTA
مجلس وزراء من الدول الأعضاء إضافة إلى هيئة
تنفيذية دائمة.
ولكنها حتى الآن تدار من قبل
سكرتارية ميدانية بإشراف الدائرة الاقتصادية
في جامعة الدول العربية.
ويدعو
البرنامج أيضاً غرف الصناعة والتجارة في الدول
العربية للرقابة على تطبيق
الاتفاقية، حيث
طُلب من اتحاد غرف التجارة
العربية
أن يقدم لمجلس الGAFTA
وهيئتها
التنفيذية تقريراً
نصف سنوي حول الصعوبات التي يواجهها التجار في
التعامل مع إدارات الجمارك وغيرها من الجهات
التنظيمية في الدول الأعضاء.
المكونات الأساسية لبرنامج
GAFTA
التنفيذي:
-
إلغاء الرسوم الجمركية على جميع البضائع
المتبادلة بين الدول الأعضاء بشكل تدريجي،
بمعدل 10% سنوياً تبدأ بتاريخ 1/1/1998 لتصل
إلى نقطة الإلغء التام بتاريخ 31/12/2007.
-
التعامل مع البضائع المذكورة في البرنامج
كبضائع وطنية.
-
ضرورة أن تحقق البضائع التي تعامل وفق شروط
البرنامج، شرط المنشأ وهو وجود 40% من القيمة
المضافة محلياً.
-
استثناء بعض المنتجات الزراعية (10 منتجات كحد
أقصى) من إعفاء الرسوم الجمركية خلال موسم
حصادها (على أن لا يزيد عن سبعة أشهر). ويجب
أن ينتهي هذا الاستثناء مع نهاية الفترة
الانتقالية.
-
التعامل مع القيود والضرائب شبه التعرفية كما
لو كانت رسوماً جمركية.
-
احترام المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات
الحماية والإعانات وغيرها.
- يمكن
للدول الموقعة على الاتفاقية أن تجري المزيد
من الاستثناءات التعرفية غير المنصوص عنها في
الاتفاقية.
-
تم صياغة برنامج عمل لإلغاء القيود اللاتعرفية
وتم تشكيل لجنة لإعداد قائمة بالسلع الممنوعة
لأسباب صحية أو دينية أو بيئية أو أمنية. كما
تمت الموافقة على مبدأ متبادل حول القيود
اللاتعرفية غير المبررة.
-
قامت الدول الأعضاء بوضع قائمة لإعادة
البناء (التقرير لدى التأثير).
-
إقرار "المعاملة الخاصة" مع بعض الدول العربية
الاقل تطوراً (حسب تصنيف الأمم المتحدة
بالإضافة إلى فلسطين).
