الاتفاقيات الثنائية  مع الدول العربية

1) سورية ولبنان

اتفق البلدان في آب 1988 على تأسيس منطقة تجارة حرة ثنائية بخطى أسرع من الGAFTA. وتنص الاتفاقية على تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 25% سنوياً على البضائع الصناعية المنتجة محلياً بدءاً من الأول من كانون الثاني 1999 لتأسيس منطقة تجارة حرة بحلول عام 2002.

وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المشابهة على المنتجات الزراعية تدريجياً في الفترة من 2000-2004 بينما تُعفى بقية السلع بدءاً من 17 آب 2000.

ويجب أن لا تقل قيمة المواد المحلية الداخلة في تصنيع المنتجات المستفيدة من هذه الاتفاقية عن 40%. كما يجب أن يصدر كل من الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس ومعهد الأبحاث الصناعية اللبناني شهادات تعريف للموافقة على قائمة السلع المتبادلة بين البلدين.

وقد اتفق في البداية على قائمة استثناءات تضمنت: البورسلان، السيراميك، المشروبات الكحولية، المياه المعدنية والغازية، المشروبات والعصائر، الكبلات الكهربائية، الجلود المدبوغة ...الخ، ولكن لم تعد هناك استثناءات في الوقت الحاضر (تم تحرير بعض هذه المنتجات مثل المشروبات الكحولية، العصائر، زيت الزيتون، السجاد الطبيعي والصناعي، الملح، الغزول القطنية، الرخام، المنسوجات القطنية، والأثاث اعتباراً من آب 2002).

تتألف الصادرات السورية إلى لبنان بشكل رئيسي من الفوسفات، والسماد الآزوتي، المخلفات الحديدية، الجلود غير المدبوغة، المكيّفات، القضبان الحديدية، الحقائب، زيت التشحيم، المنتجات الكيميائية، قطع السيارات بينما تتألف الصادرات اللبنانية لسورية بشكل رئيسي من النفط الخام، البنزين، الخضراوات، فوسفات الكالسيوم، الزيتون، المواشي، الإسمنت والقطن الخام. (انظر الجدول رقم 2)

إن احتمال النجاح في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مرتبط بخواص الاقتصادين السوري واللبناني. فسورية فيها وفرة بالمصادر الطبيعية والأرض، والنفط والأيدي العاملة الرخيصة. أي أن لها ميزة نسبية في الزراعة والصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة. أما لبنان فيملك اقتصاداً صغيراً مع عمالة أكثر مهارة، وبالتالي له ميزة نسبية في الخدمات وبعض المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الزراعية.

2) سورية والأردن

وقع البلدان في شباط 2002 اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة دخلت حيز التطبيق اعتباراً من أيار 2002. ويُتوقع أن يتم إلغاء الحواجز الجمركية تدريجياً حتى تزال نهائياً عام 2003. أما بالنسبة لبعض المنتجات مثل الألبسة، الشوكولا، البسكويت، المياه المعدنية، والأحذية، فسيتم إلغاء التعرفة بنهاية 2005.

وتنص هذه الاتفاقية على ما يلي:

أ‌)  إعفاء جميع المنتجات السورية والأردنية الزراعية والحيوانية والموارد الطبيعية والمنتجات الصناعية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ومن رخص التصدير والاستيراد.

ب‌)  يجب على السلع والمنتجات التي تستفيد من هذه الاتفاقية أن تحتوي على 40% من المواد المحلية كحد أدنى.

 تتمتع الأردن بأفضلية في الصناعة مثل التعدين والصناعات الدوائية، بينما تشتهر سورية بمنسوجاتها ومنتجاتها الغذائية.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين حالياً لصالح سورية، حيث وصل فائضها التجاري سنة 1993 إلى 585.7 مليون ليرة سورية. وفي العام 1996 كان الفائض التجاري لصالح الأردن للمرة الأولى ووصل إلى 22.9 مليون ليرة سورية، لكنه عاد لصالح سورية منذ ذلك الحين.

3) سورية والسعودية

يوجد اتفاقية اقتصادية بين سورية والسعودية منذ أوائل عام 1972. وفي شباط 2001 وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة وصدقت وتم تبادل وثائقها في كانون الثاني 2002.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1972 على ما يلي:

- إعفاء المنتجات الزراعية السورية والحيوانات الحية والموارد الطبيعية من الرسوم الجمركية (وفقاً للجدول 1 الملحق بالاتفاقية، والذي يتضمن الحيوانات الحية، الخضار الطازجة والمجمدة، الموز، الحمضيات، العنب، التفاح، البطيخ، الملح الطبيعي، الغرافيت، الرمال الطبيعية...الخ).

- إعفاء المنتجات الصناعية أيضاً من الرسوم الجمركية (وفقاً للجدول 2 الملحق بالاتفاقية، والذي يتضمن الزيت النباتي، المربى، الأدوية، القطن الطبي، الشموع، الملبوسات، الخشب الصناعي، الجوارب، أفران الغاز...الخ).

- إعفاء المنتجات المتضمنة في الجدول 3 الملحق بالاتفاقية من ثلثي الرسوم الجمركية (يتضمن الجدول المذكور:الأسمدة الطبيعية والكيماوية، معجون الأسنان، الحبال، الفؤوس، السكاكين، المرايا الزجاجية الخ).

وستساهم الاتفاقية الجديدة بتطوير وتمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال:

أ‌)  الإلغاء الفوري لجميع القيود اللاتعرفية على البضائع المنتجة في كلا البلدين.

ب‌)  الإعفاء الفوري لجميع المنتجات الزراعية من التعرفة والضرائب الأخرى

ت‌)  إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المنتجات السورية والسعودية بحلول كانون ثاني 2003

ث‌)  يُطبق التخفيض التدريجي بالنسبة لبقية المنتجات الخاضعة للقيود الحكومية ولاتفاقية التجارة الحرة كما يلي:

• 50 % بدءاً من سريان مفعول الاتفاقية

• 70 % بدءاً من 1/1/2002

• 100% بدءاً من 1/1/2003

ج‌)-  تستثنى المنتجات التالية من التخفيضات الاتفاقية لثلاث سنوات بدءاً من 19/9/1999: (الغزول القطنية، العصائر ومكثفات العصائر، زيت القطن، السيارات الخاصة، الألبسة الداخلية، الملابس والمنسوجات القطنية).

ح‌)- تعامل البضائع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية كالمنتجات المحلية بالنسبة لقواعد المنشأ، ومعايير وشروط الأمن، والصحة والضريبة والرسوم المحلية.

خ‌)-  في حالة الإغراق، يتم تطبيق القواعد الفنية الدولية المتبعة.

د‌) - تبقى تسهيلات وإعفاءات اتفاقية 1972 سارية المفعول بموجب الاتفاقية الجديدة.

ذ‌)-   تضم جميع منتجات الجدول 3 الملحق باتفاقية 1972 إلى الجدول 2 من هذه الاتفاقية لكي يتم إعفاؤها كلياً من الرسوم الجمركية.

4) سورية والعراق

وقعت سورية والعراق ي 31/1/2001 بروتوكول تجارة حرة تضمن البنود التالية:

أ‌)- إعفاء جميع البضائع المتداولة عالمياً من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ب‌)- تُعامل البضائع ذات المنشأ السوري أو العراقي معاملة البضائع الوطنية بخصوص الضريبة الداخلية المفروضة على البضائع المحلية.

ت‌)    لا تُطبق الاتفاقية على المنتجات الممنوع استيرادها أو تصديرها لأسباب تتعلق بالدين، الصحة، الأمن أو لأسباب بيئية تبعاً للقوانين الناظمة في كلا البلدين.

ث‌)- في حالة الدعم أو الإغراق يعالج الأمر تبعاً للقوانين التي تحكم هذه القضايا في البلدين.

ج‌) - يلتزم البلدان بقواعد المنشأ المصادق عليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق حسب التقديرات إلى 2 مليار دولار في العام 2002. وأعم الصادرات السورية إلى العراق هي: القمح، العدس، الحمضيات، الصابون، منتجات التنظيف، المنسوجات والأدوية.

5) سورية والإمارات العربية المتحدة

وقعت سورية والإمارات العربية المتحدة في 2/4/2002 اتفاقية تجارة حرة تضمنت:

أ‌) - الإعفاء الفوري للمنتجات الزراعية والحيوانية والمصادر الطبيعية من جميع أنواع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي لها تأثيرات مشابهة مع أخذ التقويم الزراعي العربي بعين الاعتبار.

ب‌)- التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى للبضائع المتبادلة الأخرى كما يلي:

•    50% بدءاً من 1/1/2001

•   70% بدءاً من 1/1/2002

•  100% بدءاً من ا/1/2003

ت‌) - يلتزم البلدان بقواعد المنشأ المصادق عليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

ث‌) - لا تُطبق الاتفاقية على المنتجات الممنوع استيرادها أو تصديرها لأسباب تتعلق بالدين، الصحة، الأمن أو لأسباب بيئية تبعاً للقوانين الناظمة في كلا البلدين.

ج‌) - التعامل مع مشكلة الإغراق وفق ما هو وارد في اتفاقية GAFTA.

7) سورية والكويت

وقعت سورية والكويت عام 1991 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي تضمنت:

أ‌)- إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية من جميع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات التأثير المشابه، ما لم توافق اللجنة المشتركة على خلاف هذا.

ب‌)-  السماح بالانسياب الحر للرأسمال والاستثمار في البلدين ونقل أرباح الرأسمال المستثمر. تسمح الاتفاقية أيضاً بنقل رأس المال خلال فترة تحددها القوانين السائدة.

ت‌)- منح الرأسمال المستثمر لكلا الطرفين جميع التسهيلات والحقوق الممنوحة لأي بلد آخر.

8) سورية ومصر

تتفاوض سورية ومصر بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بحلول العام 2005. ويتم تبادل البضائع والمنتجات بين البلدين حالياً بموجب الاتفاقية السورية المصرية الموقعة عام 1990 (والتي حررت قائمة من المنتجات من القيود التجارية والرسوم) أو بموجب اتفاقية الGAFTA.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 200 مليون دولار تقريباً عام 2002. وتتضمن المستوردات السورية الرئيسية من مصر: الرز، السكر، المواد الهيدروكربونية والعسل الأسود. بينما تتضمن الصادرات إلى مصر: العدس، التبغ الخام، الغلوكوز، القضبان المعدنية والفورميكا.

وتتضمن قائمة البضائع السورية المحررة من قيود التجارة مع مصر: الأغنام، العدس، الشعير، الملح المستخدم لأغراض صناعية، الإسمنت، الأدوية، والناسخات. قائمة البضائع المصرية المحررة من قيود التجارة مع سورية تتضمن: الغلوكوز، الأدوية، الإطارات، صفائح الألمنيوم، الأزرار وفلاتر السيارات.