وجّهت وزارة
الاقتصاد والتجارة كتاباً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة
الخارجية تضمن الموافقة على تلبية طلب عدد من مصنعي الألبسة
الجاهزة المتضمن طلب إلغاء شرط سعر المتر المثبت بجانب البند
الجمركي للأقمشة التي سمح باستيرادها بموجب قرار وزارة
الاقتصاد بتاريخ 1996 لاسيما بعد السماح باستيراد الألبسة
والأقمشة بموجب قراري وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2005.
وجاءت موافقة وزارة
الاقتصاد والتجارة بناء على موافقة وزارة الصناعة على تلبية
طلب الصناعيين وشطب الشرط المذكور شريطة أن يتم التسعير من قبل
مديرية الجمارك العامة وفق الأنظمة النافذة لديها.
