أثبتت الوقائع أن الصناعيين
المحليين لايزالون خائفين تماماً من منافسة الصناعيين
المماثلين لهم في البلدان المجاورة والأجنبية فعند صدور أي
قرار يجيز السماح بالدخول لأي منتج تقيم قيامتهم ويبدؤون
بالتدخلات من منطلق حماية الصناعة الوطنية وهم في قرارة أنفسهم
يعرفون السبب الدافع لهم بأن صناعتهم لم ترتق بعد إلى المستوى
المطلوب المنافس للمنتجات المماثلة.
فقدرة القطاع
الصناعي على المنافسة الخارجية في ظل الانفتاح التجاري عربياً
ودولياً ولاسيما في ظل منتجين من الصين والهند بسيطة.
فالصناعيين لديهم إشكالية كبيرة
في الاتجاه للأسواق العربية والأجنبية لانخفاض جودة منتجاتهم
وبالتالي عدم القدرة على التنافس وقد حصل أن خسر الاقتصاد
الوطني بعض الأسواق الخارجية وحلت محلهم منتجات تركية ومصرية
وأوروبية في ظل تنافس لم يستطع أولئك من المواجهة.
صناعيو الألبسة والنسيج مازالوا
يعزفون على وتر الحماية الوطنية للمنتج الوطني ، يحاربون أي
قرار يتخذ يصب في خانة السماح الفعلي للألبسة الجاهزة وألبسة
الأطفال وغيرها من السلع.
وهو ما حصل فعلاً
منذ أشهر عندما سمحت الاقتصاد الدخول المباشر للألبسة الجاهزة
إلا أن جهود الصناعيين كانت مثمرة عندما وضعوا القوائم والرسوم
التي أفرغت القرار من مضمونه تماماً.
من جانب آخر لم
تقدم وزارة الصناعة حتى يومنا هذا أي مجهود من شأنه التأهيل
للصناعيين ولم تجرِ لهم مثلاً دورة مجانية أو بكلفة لتأهيلهم
أو أن تقوم بدراسة أوضاع الصناعيين في صناعة النسيج تهتم
بالمعلومات وتحصل على المعلومات لا تتمتع بمصداقية وتتعامل
معها بما لا يحقق للاقتصاد الصناعي أي ارتقاء ولم تقم حتى
اليوم بصناعة استراتيجية شاملة للصناعة الوطنية ولم تضع بعد
استراتيجية خاصة بصناعة النسيج باستثناء تنظيمها ورشة عمل منذ
أيام خلت للاطلاع على واقع صناعة النسيج ـ مقومات وصعوبات
وماهي نشاطاتها وكيفية الخروج من النفق المظلم الذي يلف
الصناعة النسيجية عندنا.
القطاع الخاص
ولاسيما في صناعة النسيج يعمل وفق التصيد للفرص وكأنه يعمل في
اقتصاد الظل ولن تستطيع الجهود الصادقة لإحداث التغييرات
المستهدفة.
وحققت صناعة النسيج
في سورية ـ القطاع الخاص مايمثل 16 مليار ل.س خلال عام 2004
وتشكيل قوة عاملة تتعدى
125ألف عامل ونمو حجم الاستثمار الخاص وهذه
الصناعة للنسيج فقد بمعدل 1.2 مليار ل.س سنوياً لمشروعات منفذة
بالمتوسط 225 مشروعاً تدخل سنوياً حيز الإنتاج.ونمو حجم
الصادرات من صناعة النسيج وعائداته لتبلغ نحو9.8 مليارات ل.س
للقطاع الخاص قياساً بأقل من 0.8 مليار ل.س للقطاع العام عام
2004 إضافة لتوفير مادة أولية للصناعات المتممة لصناعة النسيج
بصفة أساسية وتزويد صناعات أخرى بمواد أولية.
